نماینده مردم لرستان در مجلس خبرگان رهبری بر ضرورت داشتن دو نظریه کلامی و فقهی در حوزه زنان تأکید کرد و گفت: امروز اگر به سمت داشتن یک نظریه در این زمینه نرویم، ممکن است نسل های ما در برابر قضیه‌ای حاد و گسترده تر قرار بگیرند،

به گزارش مساجد نیوز, اثرگذاری زن و مرد در جامعه یکسان است و وجود تفاوت ها مربوط به نوع استعدادها است، این دو از نظر حقوق اجتماعی استعداد و لیاقت یکسانی دارند و باید به یک اندازه بهره ببرند، جایگاه زنان با حقیقت آن فاصله بسیاری داشته و همین موضوع موجب شده که زنان تا به امروز نتوانند جایگاه خود را در جامعه به درستی پیدا کنند و جامعه نیز در این زمینه مقصر است.

نقش و جایگاه زن موضوعی است که همواره مورد بحث بوده و هست و در این زمینه نظریات فراوان و متفاوتی مطرح شده است و گاهی این نظریات در تضاد و تناقض بوده اند.

 در گفت و گویی با حجت الاسلام والمسلمین احمد مبلغی، نماینده مردم لرستان در مجلس خبرگان رهبری، به تبیین جایگاه و موقعیت اجتماعی زنان پرداخت که مشروح سخنان این استاد حوزه تقدیم حضورتان می شود.

برآمدن در «فقه موضوعات اجتماعی» از دو خاستگاه نظریه کلامی و فقهی به تحولی بزرگ منجر می شود.

چگونگی تعامل با زن و نگاه به آن مقوله مهمی برای جهان اسلام است و نداشتن نظریه در مورد زن ما را در وضعیت منفعل و دفاعی قرار می دهد.

زن نیمی از جامعه است و بسیاری از مسائل اجتماعی با نگاه به این بخش جایگاه، نقش، معنا و جهت خود را پیدا می کند و حوزه علمیه در این زمینه باید نظریه دینی داشته باشد.

پیش از انقلاب شهید مطهری به اهمیت موضوع زن پی برد و دریافت که این مقوله را به حال خود رها نکند و با ورود به این جهت اقدامات مهم و تأثیرگذاری انجام داد.

امروز نیز اگر به سمت داشتن یک نظریه، اندیشه و نگاه در این زمینه نرویم، ممکن است نسل های ما در برابر قضیه ای حاد و گسترده تر قرار بگیرند، در این صورت طبیعی است که ما موضعی منفعل بیافتیم و به تلاش بیشتر دفاعی و طبعأ کم تأثیر روی بیاوریم.

امروز در پی حساس تر شدن وضعیت و پیدایش سؤالات جدی در ارتباط با زنان پرداختن به این مسأله با نگاهی دقیق تر و نظریه ای تر از واجبات است که حوزه علمیه باید به آن توجه جدی داشته باشند.

نسبت به بسیاری از موضوعات اجتماعی پیش از اینکه ورود فقهی پیدا کنیم، ابتدا باید نظریه کلامی نسبت به آن و سپس نظریه فقهی داشته باشیم، اگر بدون داشتن این دو نظریه ورود فقهی به احکام موضوعات پیچیده یا چند ضلعی اجتماعی داشته باشیم ممکن است نتیجه ورود فقهی ما شکل گیری احکامی ناهماهنگ از حیث کارکرد شکل بگیرد.

باید از حیث کلامی و فقهی نظریه ای را که بستری مطمئن برای حرکت ایجاد نماید و آیات و روایات را در معرض فهم بهتر قرار دهد، داشته باشیم، اگر فاقد این نگاه بودیم فعالیت ما بی نتیجه است، در نتیجه یا به محورهای دست چندم مربوط به موضوعات پیچیده اجتماعی می پردازیم و یا به سمت طرح احکامی بریده بریده می رویم اجتناب از این وضعیت ایجاب می کند که پیش از بررسی فقهی موضوعات اجتماعی مهم همچون «زن» باید پیرامون آنها ابتدا به نظریه پردازی کلامی و سپس به نظریه پردازی فقهی دست بزنیم.

برآمدن در فقه موضوعات اجتماعی از دو خاستگاه نظریه کلامی و فقهی به تحولی بزرگ منجر می شود در این دو نظریه باید تلاش علمی بر محور سؤالاتی دقیق و برآمده از دغدغه هایی که از نوع مناسبات اجتماعی امروزیان برخاسته صورت می گیرد.

زن فعل خداوند است

زن فعل خداوند است و با تحلیل فعال خدا بر اساس سؤالات دقیق علمی، نظریه کلامی درست می شود؛ سؤالاتی همچون اینکه آیا زن وقتی آفریده شد به دلیل خلق شدن پس از آدم به عنوان موجودی شماره دوم خلق شد یا آن که آن خلق پس از آدم بر اساس روند خلقت بوده و هیچگاه به معنای کرامت درجه دوم زن تلقی نمی شود؟ آیاتی وجود دارد که کرامت علی السویه مرد و زن را از حیث انسان بودن ثابت می کند.

در نظریه فقهی زن نیز سؤالاتی همچون سؤال پیرامون اهلیت زنان و تفاوت آن با اهلیت برای تکلیف در مردان و سؤالات دیگر مطرح می شود.

فقه در کالبد حقوق

باید نهضتی در حوزه علمیه برای تدوین فقه مسائل چند ضلعی اجتماعی رخ دهد که به موجب آن فقه را با همه اصالت، محتوا و زوایای دقیق آن در قالب حقوق با همه ظرفیت ها، ظرافت ها ادبیات و زاویه های دقیق عصری آن بریزیم.

اگر این نهضت رخ دهد از یک طرف درون نهفته های غنی فقه به ظهور می رسد و از طرف دیگر فقه قدرت حضور نظم بخش و حقوقی در ساحتهای اجتماعی پیدا می کند، وقتی می گوییم باید فقه مسائل اجتماعی را به صورت حقوقی ارائه دهیم مقصود آن نیست که به بحث از فقه به صورت تطبیقی روی بیاوریم، بحث های تطبیقی رایج درد چندانی را دوا نمی کند اگرچه صورتها و اهمیت هایی نیز دارند.

مقصود آن است که فقه بدون آنکه از تمرکز بر منابع خود و نیز از شیوه کلان خود دوری جوید به دغدغه های حقوقی، ادبیات حقوقی، نگاه های مناسبات سنج حقوقی، نظم دهی های اجتماعی حقوقی و شیوه بررسی حقوقی مجهز شود.

در این صورت متنهایی که بر این اساس تهیه می شود بر آنها عنوان فقه و عنوان حقوق قابل اطلاق است، اینکه جامعه نسبت به زن مسیر خود را برود و اینکه ما در کنفرانس ها حرف خود را بزنیم و روی موضوعات کلی و تکراری تکیه کنیم، تأثیرگذار نیست؛ بلکه حرف های ارائه شده باید ناظر به زمان و برآمده از نظریه دینی باشد.

منبع:رسا

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد